به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

درج شناسنامه مبلمان، در دستور کار استاندارد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۰۱۱۱

آقای میثم شکوری، مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما گفت: استاندارد صنایع غیرفلزی بخش بزرگی از صنایع زیربنایی شامل صنایع ساختمانی و معدنی، شیمی و پتروشیمی و پلمیر، نساجی، چرم، بسته بندی، نوشت افزار، مبلمان و صنایع وابسته را پوشش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به قانون استاندارد اجباری صنایع غیرفلزی اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند. 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

شکوری در خصوص روند اجرای استاندارد اجباری صنایع گفت: اجرای استاندارد اجباری هم اکنون با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد در برخی مواقع با درخواست از سوی سازمان‌ها و یا وزارتخانه ها، گاهی براساس قوانین مانند قانون محیط زیست و در مواردی براساس فعالیت‌های پژوهشی برمبنای خاص مصرف کننده به صورت کار تحقیقاتی در پژوهشگاه استاندارد طبق ماده ۱۷ قانون مذکور بررسی می‌شود و به این نتیجه می‌رسیم که به عنوان نمونه این موضوع در سطح کشور مشکلاتی از لحاظ کیفیت و یا حقوق مصرف کننده دارد که در این موارد نیاز به استاندارد اجباری را اعلام می‌کنیم.

مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در خصوص استاندارد مبلمان گفت: در تولید مبلمان بخش‌هایی وجود دارد که به طور مستقیم از سوی مردم خریداری نمی‌شود به عنوان نمونه در هنگام خرید مبلمان، خریدار هزینه اجزای به کار رفته در تولید مبلمان مانند پارچه رومبلی و یا اسفنج پلی یورتان را به طور جزئی نمی‌دهد بلکه هزینه نهایی را پرداخت می‌کند. از این لحاظ مسئولیت ما پیچیده‌تر است در واقع برای رعایت حقوق مصرف کننده ما باید روی مواردی دست بگذاریم که مردم به عنوان مصرف کننده نهایی به طور مستقیم ناظر بر آن نیستند. 

شکوری با بیان اینکه در استاندارد مبلمان از اجزا آغاز کرده ایم، افزود: کیفیت پارچه رومبلی به عنوان جز مهمی از مبلمان بسیار حائز اهمیت است که وزارت صمت هم اقدامات خوبی در این باره انجام می‌دهد. 

وی با بیان اینکه تولید کنندگانی در این حوزه پارچه رومبلی از ما استاندارد تشویقی دریافت کرده اند؛ گفت: در مقابل بعضی تولیدکنندگان زیرپله‌ای هم داریم که استاندارد نگرفته اند و اجباری هم نبوده، اما اثر مستقیمی بر کیفیت محصولات تولیدکنندگان دارای نشان تجاری معتبر دارند و همین تولیدات بی کیفیت اثرات مخربی بر نشان‌های تجاری پارچه‌های رومبلی در کشور داشته است. 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی به استاندارد اجباری اسفنج پلی یورتان اشاره کرد و گفت: این اسفنج در انواع مبلمان اداری، خانگی، خودرو استفاده می‌شود پس در نتیجه باید یک کیفیت مشخص داشته باشند و استاندارد زمان و عمر مصرف را سپری کند. 

مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد گفت: ما در حال حاضر برای درج شناسنامه یا برچسب بر روی مبلمان برنامه‌ای نداریم، ولی این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهیم تا با درج این برچسب خریدار بتواند براساس اظهار صورت گرفته تصمیم گیری کند. 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

استاندارد اجباری برای تشک فنری 

شکوری به استاندارد کالای خواب هم اشاره کرد و گفت: ما حدود یک سوم عمرمان را با کالای خواب شامل (تشک، پتو و بالشت) سپری می‌کنیم پس لازم است این محصولات استاندارد لازم را داشته باشند

مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد ادامه داد: هم اکنون استاندارد پتو اجباری است و در برچسبی که برروی آن الصاق شده مشخصات آن درج شده است. 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

شکوری به استاندارد اجباری تشک فنری نیز اشاره کرد و گفت: ما برای استاندارد این کالا اقداماتی را انجام داده ایم و با دارا بودن آزمایشگاه‌های مجهز در این زمینه، اجباری کردن استاندارد این محصول را در دستور کار داریم. 

مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در پایان بر لزوم اعمال استاندارد اجباری در کشور ما و چرایی نبود این نوع استاندارد در دیگر کشور‌های جهان، گفت: در بحث استاندارد یک مقوله به نام استاندارد داریم و یک مقوله به نام مقررات فنی (Technical Regulation)؛ استاندارد را معمولا کشور‌های صنعتی دنیا می‌نویسند و طوری این استاندارد را تالیف می‌کنند که صادراتشان راحت باشد و اگر بخواهند به کشوری که از لحاظ زیربنا‌های استاندارد قوی نیست محصولی را صادر کنند می‌گویند، من براساس این استاندارد کالای خود را صادر کردم، ولی اگر همان کشور بخواهد کالایی را به کشور مبنا صادر کند می‌گویند من دیگر طبق این استاندارد با شما کار نمی‌کنم و براساس مقررات فنی خودم کار می‌کنم که بسیار سختگیرانه است و اجازه واردات نمی‌دهند. در کشور ما استاندارد و مقررات فنی باهم دیده شده است اگر ما این استاندارد را اجباری می‌کنیم در واقع مثل این است که آن‌ها مقررات فنی شان را اجباری کرده اند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

شکوری اضافه کرد: اتحادیه اروپا مقررات مشخصی دارد ما اگر پوشاک طبق استاندارد ایزو هم تولید کنیم اجازه ورود نمی‌دهند و می‌گویند واردات کالا را براساس مقررات فنی ما انجام دهید و همین موضوع دستاویزی است که استاندارد‌ها در دنیا اجباری نمی‌شود، پس چرا ایران این کار را می‌کند؟ ما به این دلیل استاندارد‌ها را اجباری می‌کنیم، زیرا که نزدیک به مقررات فنی است و هم اکنون تفاوت خاصی میان استاندارد و مقررات فنی قائل نشده ایم و به همین دلیل به سمت استاندارد اجباری رفته ایم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مبلمان استاندارد استاندارد اجباری کد ویدیو دانلود فیلم اصلی استاندارد اجباری مصرف کننده مقررات فنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۰۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام